رئيس فراكسيون كارگري مجلس هشتم معتقد است كه بحث افزايش دستمزد سنواتي كارگران ارتباطي با پرداخت نقدي يارانه ها ندارد؛ چرا كه ماهيت اين دو پديده كاملا از هم مجزاست. عليرضا محجوب در گفت وگو با ايلنا با اشاره به اين مطلب گفت: يارانه هاي پرداختي نقدي اساسا براي جبران افزايش قيمت كالاهايي همچون سوخت است كه تا پيش از اين از يارانه برخوردار بودند، اما افزايش دستمزد كارگران براي جبران تورم ساليانه اي است كه به تبع آن قدرت خريد كارگران كاهش مي يابد. وي افزود: مطابق روندي كه در پيش گرفته شده است، تمامي كساني كه اقدام به ثبت نام در طرح هدفمندي يارانه ها كرده اند از اخذ يارانه نقدي بهره مندند و اين موضوع فقير و غني و كارگر و كارمند نمي شناسد. اما هر ساله به دليل تورم موجود در كشور، قدرت خريد حقوق بگيران بايد ترميم شود تا سفر ههاي كوچك آنها كوچكتر نشود. وي افزود: در صورتي كه دولت تدابير لازم را نيانديشد جامعه اي كه سال هاست دچار ركود است؛ شاهد تشديد ركود خواهد شد و عده  بيشتري از نيروهاي ضعيف مثل كارگران كارشان را از دست مي دهند و مشاغل زيادي از دست مي رود. ضمن اينكه مخارج مي تواند تا 100 درصد افزايش پيدا كند اما درآمدها حداقل در وهله اول نمي توانند خود را به اين مخارج برسانند. عضو كميسيون اجتماعي مجلس، افزود: تورم به تعبير اقتصاددانان جشن اغنيا و عزاي فقرا است؛ چرا كه ثروت و مستغلات اغنيا تا 100 درصد افزايش مي يابد، اما آنچه از محل اجراي اين طرح عايد كارگران، كارمندان، حقو ق بگيران و كشاورزان مي شود از دست دادن قدرت خريدي خواهد بود كه به سادگي قابل جبران نيست. وي در پايان و در ارتباط با تضعيف سه جانبه گرايي در آيين نامه جديد تشكيل شوراي عالي كار گفت: به شخصه معتقدم كه وزير كار فردي است كه كاملا به سه جانبه گرايي معتقد است و تغيير آيين نامه نيز خلاف ميل وي بوده است، از همين رو رايزنيهاي خود را با وي ادامه خواهيم داد تا بار ديگر سه جانبه گرايي واقعي در شوراي عالي كار اتفاق افتد.